أسس أسامة بن لادن تنظيم القاعدة عام 1988 مع العرب الذين قاتلوا في أفغانستان ضد القوات العسكرية المحتلة للإتحاد السوفيتي المنحل الآن. يسعى تنظيم القاعدة جاهدا للقضاء على النفوذ الغربي في العالم الإسلامي، وإسقاط حكومات الدول الإسلامية “المرتدة”، وإقامة خلافة إسلامية موحدة خاضعة لتفسير التنظيم الخاص للشريعة الإسلامية الذي سيكون في نهاية المطاف أساسا لنظام دولي جديد. وظلت هذه الأهداف كما هي دون أن يطرأ عليها تغيير جوهري منذ إعلان الجماعة في عام 1996 للحرب على الولايات المتحدة. فقد تنظيم القاعدة العشرات من العناصر من المستويين المتوسط والعالي بسبب جهود مكافحة الإرهاب، لكنه يواصل التجنيد والتخطيط وشن الهجمات وإلهام الآخرين لشنها. لدى تنظيم القاعدة فروع في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا حيث تكمن قوته المعاصرة في هذه المنظمات التابعة له بشكل رئيسي.
تنظيم القاعدة مسؤول عن العديد من الهجمات واسعة النطاق التي تسفر عن إصابات جماعية. نفذ تنظيم القاعدة ثلاثة تفجيرات ضد القوات الأمريكية في عدن باليمن عام 1992، وأعلن مسؤوليته عن إسقاط مروحيات أمريكية، وقتل جنود أمريكيين في الصومال عام 1993. كما نفذ تنظيم القاعدة تفجيرات أغسطس/آب 1998 لسفارتي الولايات المتحدة في كل من نيروبي ودار السلام ما أسفرت عن مقتل 224 شحصا وإصابة أكثر من 5,000 آخرين. في أكتوبر/تشرين الأول 2000، نفذ تنظيم القاعدة هجوما انتحاريا وقع ضد المدمرة الأمريكية يو إس إس كول بينما كانت ترسو على ميناء عدن باستخدام قارب محمل بالمتفجرات ما أسفر عن مقتل 17 جنديا من القوات البحرية الأمريكية وأكثر من 30 جريحا. وفي 11 سبتمبر/أيلول 2001، قام 19 عنصرا من أعضاء تنظيم القاعدة باختطاف أربع طائرات ركاب أمريكية والاصطدام بها حيث اصطدمت طائرتان بمركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، واصطدمت أخرى بالبنتاجون، وسقطت الأخيرة في حقل في شانكسفيل بولاية بنسلفانيا. أدت هجمات 11 سبتمبر/أيلول إلى مقتل ما يقرب من 3,000 شخص.
في 8 أكتوبر/تشرين الأول 1999، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية تنظيم القاعدة كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية بصيغته المعدلة. في 23 سبتمبر/أيلول 2001، أُدرج تنظيم القاعدة في ملحق الأمر التنفيذي رقم 13224. ونتيجة لهذا التصنيف، وبالإضافة إلى العواقب الأخرى، تم حظر جميع ممتلكات تنظيم القاعدة، والفوائد العائدة عليها التي تخضع للولاية القضائية الأمريكية، وتم منع الأمريكيين بوجه عام من إجراء أي معاملات مع تنظيم القاعدة. بالإضافة إلى ذلك، يدخل في إطار الجريمة كل من الدعم المتعمد عن علم، أو محاولة توفير الدعم المادي، أو الإمكانيات المادية، أو التآمر لتوفيرهما لتنظيم القاعدة.
