يقدم برنامج مكافآت من أجل العدالة مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لتزويد معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لمنظمة الشباب الإرهابية. تساعد العمليات المالية والشبكات التسهيلية لحركة الشباب على استمرار عملياتها وتمويل الهجمات الإرهابية التي سببت مقتل الآلاف من المدنيين الأبرياء وقوات الأمن في الصومال والدول المجاورة.
تنشغل حركة الشباب في أساليب تمويل الإرهاب التقليدية، بما في ذلك الرشوة والابتزاز وتحويل الأموال عبر الحوالة والاختطاف للحصول على فدية وغسل الأموال والسعاة الشخصيين، لكنها طورت أيضا مصادر تمويلها الخاصة وأصبحت مستقلة بشكل متزايد عن الدعم الخارجي. أحدث مصادر تمويلها تشمل ابتزاز كبار السن ورجال الأعمال والمزارعين واستغلال تجارة السيارات المستعملة لصالحها وتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول وسرقة مواشي الرعاة. من خلال التوسع الإقليمي، تنخرط حركة الشباب أيضا في أنشطة غير مشروعة، مثل التعدين غير المشروع والاتجار بالسلع، مثل الفحم النباتي والهيروين (التي تعيد بيعه للجماعات الإجرامية) والعاج والثروة الحيوانية والسكر، وتهريبها. كما تفرض حركة الشباب ضرائب على أفراد وشركات وقراصنة وغيرهم، وتجمع الرسوم والأجر والضرائب على منتجات زراعية وأراضي.
تقدم وزارة الخارجية مكافآت لتزويد معلومات تؤدي إلى تحديد وتعطيل:
– مصادر دخل كبيرة لحركة الشباب (على سبيل المثال، الابتزاز وفرض الضرائب وتهريب الممنوعات وتجارة الأسلحة والمخدرات)
– استغلال الموارد الطبيعية المحلية من قبل حركة الشباب (مثل قطع الأشجار والتعدين والتهريب)
– مساهمات مالية من قبل مانحين وميسرين ماليين داعمين لحركة الشباب
– معاملات كبيرة من قبل مؤسسات مالية واستخدام مقدمي خدمات الأموال لتحويل أموال والوصول إلى النظام المالي الدولي نيابة عن حركة الشباب
– أعمال تجارية أو استثمارات تملكها أو تسيطر عليها حركة الشباب أو مموليها
– نشاط دولي لشركات واجهة مرتبطة بحركة الشباب، والتي تشارك في معاملات مالية نيابة عنها (على سبيل المثال، تجارة السيارات المستعملة)
– مخططات إجرامية يشارك فيها أعضاء حركة الشباب وأنصارها الذين يستفيدون منها ماليا (على سبيل المثال، عمليات الخطف مقابل فدية وسرقة مواشي الرعاة)
– مخططات مالية غير مشروعة لحركة الشباب (على سبيل المثال، غسل الأموال) وتحويل الأموال والمواد من قبل حركة الشباب إلى وكلائها الإرهابيين والميليشيات وشركائها
في 18 مارس/آذار 2008، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية حركة الشباب كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية بصيغته المعدلة. لاحقا، في 19 مارس / آذار 2008، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية حركة الشباب على أنها منظمة إرهابية عالمية مُصنَّفة خصيصا بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 وتعديلاته. نتيجة لذلك، يتم حظر جميع ممتلكات حركة الشباب ومصالحها في ممتلكات خاضعة للسلطة القضائية الأمريكية، ويمنع عموما على الأشخاص الأمريكيين المشاركة في أي معاملات مع حركة الشباب. يعتبر تقديم أي دعم مادي أو موارد لحركة الشباب عن علم أو محاولة تقديمه جريمة.
